سؤالات حقوق تجارت

⤵️⤵️🅾سؤالات حقوق تجارت

 سرمایه‌های غیر نقدی در شرکت سهامی خاص توسط کدامیک برآورد می‌شود؟

۱) کلیه شرکاء

۲) ثبت شرکتها

۳) کارشناس رسمی دادگستری

۴) شریکی که سرمایه غیر نقدی آورده و به مسئولیت وی

۳۲- در شرکتهای سهامی انتقال :

۱) اندوخته به سرمایه ممنوع است

۲) اندوخته قانونی به سرمایه مجاز است

۳) اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است

۴) قانونی و اختیاری به سرمایه شرکت ممنوع است

۳۳- تقویم آورده غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود به عهده چه کسی است؟

۱) خود شرکاء به اتفاق آراء

۲) خود شرکاء به اکثریت عددی و  سرمایه

۳) کارشناس رسمی دادگستری

۴) کارشناس خبره دادگستری

۳۴- اگر تاجر ورشکسته دفتر نداشته باشد :

۱) ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود

۲) ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود

۳) ورشکسته به تقلب اعلان می‌شود

۴) ممکن است ورشکسته به تقلب اعلام شود

۳۵- اگر عبارت حواله کرد در متن چک قلم خورده باشد چک……

۱) غیر قابل انتقال است

۲) قابل انتقال لیکن تابع قانون مدنی است

۳) بدون اجازه صادرکننده قابل انتقال نیست

۴) قابل انتقال و تابع قانون تجارت است

.......................................................

⤵️⤵️🅾پاسخ سؤالات حقوق تجارت

۳۱- با توجه به مواد۷۶، ۷۸و۸۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، گزینه «3» صحیح است. مطابق ماده ۷۶، هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیر نقد داشته باشند مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده‌های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی مؤسس بگذارند. و به موجب ماده ۷۸، مجمع عمومی نمی‌تواند آورده‌های غیر نقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند. و بالاخره مطابق ماده ۸۲ جلب نظر کارشناس مذکور در ماده ۷۶ در شرکتهای سهامی خاص ضروری است. و نمی‌توان آورده‌های غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول کرد.

۳۲- با توجه به تبصره۲ ماده ۱۵۸ لایحه اصلاح قانون تجارت، گزینه «3» صحیح است.

۳۳- گزینه «1» صحیح است. بنابراین، تقویم آورده غیر نقدی در شرکت با مسؤولیت محدود به عهده خود شرکاء است. این مطلب را می‌توان از مفاد ماده ۹۸ قانون تجارت استنباط نمود که مقرر می‌دارد : «شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی دارند». بدین معنی که، اگر معلوم شود که شرکاء در شرکت با مسؤولیت محدود سهم‌الشرکه شریکی را بیش از میزان واقعی تقویم کرده و در نتیجه سرمایه شرکت را بیش از میزان واقعی تقویم نموده‌اند در مقابل اشخاص ثالث مسؤولیت تضامنی خواهند داشت.

۳۴- با توجه به بند ۳ ماده ۵۴۲ قانون تجارت، گزینه «2» صحیح است. ماده یاد شده، موارد اختیاری اعلان ورشکستگی به تقصیر را احصاء کرده است. و جمله «ممکن است» در صدر ماده بیانگر اختیاری بودن موارد می‌باشد.

۳۵- گزینه «1» صحیح است. در این مورد، دو نظر توسط حقوقدانان ابراز شده است. مطابق نظر اول، این نوع چک هم با توجه به اطلاق ماده ۳۱۲ قانون تجارت، قابل ظهرنویسی می‌باشد و قلم خوردن کلمه «حواله کرد» در متن چک مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست.

برخی دیگر از حقوقدانان، برعکس، معتقدند که چک در وجه شخص معین (به قید انحصار) قابل ظهرنویسی و انتقال نیست. این نظر موجه‌تر به نظر می‌رسد، چرا که با قبول نظر اول تفاوت مهمی بین سه نوع چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باقی نمی‌ماند و تفکیک بین این سه نوع چک در ماده ۳۱۲ کار لغوی به نظر می‌رسد. نظر اخیر مورد قبول اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۶۷۵۹/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۶۷ نیز قرار گرفته است. متن پرسشی که از اداره حقوقی به عمل آمده و پاسخ اداره مذکور ذیلاً درج می‌گردد :

سؤال : «در صورتی که در متن چک کلمه چاپی «حواله کرد» از طرف صادرکننده قلم زده شده باشد و گیرنده چک با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل نماید آیا انتقال گیرنده حق طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک را دارد یا خیر؟»

جواب : «نظر به اینکه صادرکننده با قلم زدن کلمه «حواله کرد» در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده سلب کرده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است، چه علی‌الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادرکننده بوده کما اینکه بانک محال علیه بر این امر گواهی کرده است، بنابراین، دارنده فعلی چک از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده یک قانون صدور چک (ماده ۲ فعلی) محسوب نمی‌شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک و نیز اقامه دعوی کیفری نخواهد داشت»